التبليغات القضائية في المحاكم الشرعية الأردنية
إن صحة التبليغ القضائية يجعل الحكم القضائي صحيحًا وموافقا للأصول القانونية والشرعية، وهذه الحقيقة تظهر أهميّة الموضوع التبليغات القضائية. ولذلك جاءت هذا الدراسة لتسلط الضوء على إجراءات المحاكم الشرعية في تبليغ المدعي عليه، مجهول محل الإقامة، وعرض الإجراءات التي يجب على القاضي والمحضر الأخذ بها، حيث...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | article |
| Hizkuntza: | ara |
| Argitaratua: |
2020
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2666 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Gaia: | إن صحة التبليغ القضائية يجعل الحكم القضائي صحيحًا وموافقا للأصول القانونية والشرعية، وهذه الحقيقة تظهر أهميّة الموضوع التبليغات القضائية. ولذلك جاءت هذا الدراسة لتسلط الضوء على إجراءات المحاكم الشرعية في تبليغ المدعي عليه، مجهول محل الإقامة، وعرض الإجراءات التي يجب على القاضي والمحضر الأخذ بها، حيث يبني القاضي قناعته على ما يطمئن اليه من المشروحات التي عُرضت عليه من المحضر. بالاضافة الى معالجة نصوص قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنية في موضوع التبليغات القضائية. معرفة كيفية تعامل المشرع الأردني في تقصير المحضرين ومسؤوليتهم القانونية. بيان الأسباب التي تجعل المشروحات المحضر غير أصولية. معرفة كيف يتم إجراء التبليغ للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. بيان حقّ محكمة الاستئناف التدخل في قرار المحكمة. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات التي تظهر أن القانون أصول المحاكمات الشرعية لم يسلب القاضي سلطته التقديرية، بل منحة سلطة واسعة من خلال تقدير ما يعكس إن كان التبليغ موافقا للأصول القانونية أو غير موافق له. من اهم توصيات الدراسة أن يوضع شروط خاصة لاختيار المحضرين فلا يعيّين من لا يملك الكفاءة العلمية. |
|---|