قاعدة (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) وتطبيقاتها: دراسة فقهية قانونية
بيّنت الدراسة معنى كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بينهما من حيث إن القاعدة أعم وأشمل لأنها تنطبق على أبواب الفقه المتعددة، أما الضابط فينطبق على باب واحد من أبواب الفقه، وأن (الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك) محل الدراسة هي من القواعد الفقهية، لأن آثارها بما يصدره القاضي من...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| اللغة: | ara |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3240 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!