القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية بحسب التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري
الأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز مفهوم القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية باعتبارها القاسم المشترك مابين التشدد في حماية المال العام، وما بين المبادرة إلى إعادته وما يترتب عليه في حال المساس به، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للصلح الجنائي في التشريع الأردني والمصري. المنهج...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | article |
| اللغة: | eng |
| منشور في: |
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/8926 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى إبراز مفهوم القوة القانونية للعدالة الرضائية في الجرائم الاقتصادية والجمركية باعتبارها القاسم المشترك مابين التشدد في حماية المال العام، وما بين المبادرة إلى إعادته وما يترتب عليه في حال المساس به، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للصلح الجنائي في التشريع الأردني والمصري. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن للمقارنة بين التشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، في حين تم اعتماد المنهج الوصفي في المسائل القانونية التي تتطلب الوصف، وتم استخدام المنهج التحليلي في النقاط التي تتطلب التحليل. النتائج: توصلت الدراسة إلى تشددالمشرع الأردني والمصري في حماية المال العام مع إبقاء الباب مفتوحاً لمن ارتكب جرماً من الجرائم الواقعة عليه بإجراء التصالح الجنائي والاستفادة من الآثار المترتبة عليه، وأهمها انقضاء الدعوى الجزائية، وتقليل الغرامات والتعويضات والنفقات. الخلاصة: أوصت الدراسة المشرع الأردني بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بحيث يتم تفصيل الأحكام القانونية لعقد الصالح الجنائي، وتعديل قانون الجمارك النافذ بحيث يقتصر إجراء لتصالح على المرحلة السابقة لصدور قرار محكمة الدرجة الأولى، وأوصت المشرع المصري بتعديل قانون الجمارك بحيث لاتتم المصالحة بعد أن يصبح الحكم الجزائي باتاً؛حماية لمبدأ حجية الأحكام الجزائية. |
|---|