دور وسائل التبليغ القضائي الحديثة في الحد من الاختناق القضائي في المحاكم الفلسطينية: القدس نموذجاً
الأهداف: هدفت الدراسة إلى توضيح أثر منظومة التبليغات القضائية القائمة في فلسطين على تراكم القضايا، ومدى الفائدة من توظيف وسائل التبليغ الحديثة في إجراء التبليغات القضائية للتغلب على الإشكاليات التشريعية والواقعية التي تواجه عمل المنظومة، وبالأخص في مدينة القدس. أيضاً، هدفت الدراسة إلى استعراض أفضل ا...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | article |
| Lenguaje: | ara |
| Publicado: |
2024
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/5474 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | الأهداف: هدفت الدراسة إلى توضيح أثر منظومة التبليغات القضائية القائمة في فلسطين على تراكم القضايا، ومدى الفائدة من توظيف وسائل التبليغ الحديثة في إجراء التبليغات القضائية للتغلب على الإشكاليات التشريعية والواقعية التي تواجه عمل المنظومة، وبالأخص في مدينة القدس. أيضاً، هدفت الدراسة إلى استعراض أفضل الممارسات والنماذج ذات العلاقة في قوانين الدول المقارنة، وذلك بهدف رفد المشرع الفلسطيني بها واقتراحها كحلول خلاقة يمكن اعتمادها في التشريعات الفلسطينية. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي من خلال وصف الحالة القانونية لمنظومة التبليغات القضائية في فلسطين، واستخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001، ومقارنة ذلك مع النصوص القانونية المُنَظِّمة للتبليغات القضائية في الأردن والإمارات، والاستعانة بالأحكام القضائية كلما أمكن ذلك. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن وسائل التبليغ المعتمدة فلسطينياً تعزز من تراكم القضايا في المحاكم، وأن وجود الاحتلال الإسرائيلي خلق إشكالية واقعية أمام تأدية منظومة التبليغات للمهام المنوطة بها وخاصة في مدينة القدس، وللحد من تراكم القضايا وتجاوز عقبة الاحتلال لا بد من الاستفادة من تجارب الدول المقارنة وذلك من خلال توظيف وسائل التبليغ القضائي الحديثة كالتبليغ بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني في منظومة التبليغات القضائية الفلسطينية. الخلاصة: توصي الدراسة بتعديل نص المادة (7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك بإضافة نص قانوني يُجيز إجراء التبليغات القضائية باستخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة كالتبليغ باستخدام الرسائل النصية عبر الهاتف وبالبريد الإلكتروني. |
|---|