العدالة الانتقالية في دول ما بعد الصراع: دول الربيع العربي نموذجًا
العدالة الانتقالية هي "مجموعة الاستراتيجيات والبرامج والآليات والإجراءات القضائية وغير القضائية التي تتبع من أجل فهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوّثقها، وي...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | article |
| Hizkuntza: | ara |
| Argitaratua: |
2020
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2658 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Gaia: | العدالة الانتقالية هي "مجموعة الاستراتيجيات والبرامج والآليات والإجراءات القضائية وغير القضائية التي تتبع من أجل فهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوّثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان". تبرز الحاجة إلى العدالة الانتقالية عادة بعد الحروب الأهلية عندما لا تقوى العدالة التقليدية على النهوض بمهام إقامة العدل، نظرًا إلى ضعف مؤسساتها وفسادها. وتقوم فلسفة العدالة الانتقالية على إعادة ثقة المواطنين بالدولة. وتعتبر العدالة الانتقالية نوعًا خاصًا من العدالة، وإن اشتركت ﻣﻊ العدالة التقليدية ﻓﻲ الأهداف. وتتعدد آليات العدالة الانتقالية وتختلف من دولة إلى أخرى، ومن تجربة لأخرى، لكن يمكن اختزالها في ثلاث طرق، هي التحقيق والمحاكمة الجنائية؛ وتقصي الحقائق (لجان الحقيقة)؛ وجبر الضرر وتعويض الضحايا. توصلت الدراسة الى عدة نتائج و منها: تقوم فلسفة العدالة الانتقالية على إعادة ثقة المواطنين بالدولة. للتغلب على جرائم استيفاء الحق بالذات، والحروب الأهلية، والارهاب يجب استخدام العدالة الانتقالية. |
|---|