خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة وفقًا لقانون الإعسار الأردني: دراسة مقارنة
يتناول البحث معالجة نص المادة (79) من قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 النافذ المفعول والمتعلقة بموضوع خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة. حيث يرتكز النص ويدور نطافه حول الوسائل والاجراءات القانونية التي تستطيع المشروعات الاقتصادية المتعثرة من اللجوء إليها عند...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | article |
| Լեզու: | ara |
| Հրապարակվել է: |
2020
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3248 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
| Ամփոփում: | يتناول البحث معالجة نص المادة (79) من قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 النافذ المفعول والمتعلقة بموضوع خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة. حيث يرتكز النص ويدور نطافه حول الوسائل والاجراءات القانونية التي تستطيع المشروعات الاقتصادية المتعثرة من اللجوء إليها عند إشهار إعسارها، وذلك بتقديم خطة إعادة التنظيم للمحكمة المختصة لترتيب أوضاعها الاقتصادية والاستمرار في مزاولة النشاط بدلًا من التصفية القضائية وما يترتب عليها من تصفية المشروع. وهذا يضمن إبقاء العاملين في أعمالهم وتحقيق مصلحة الدائنين بسداد ديونهم واستمرار التدفقات النقدية وما إلى ذلك من آثار تنعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد توصلنا إلى ضعف الآليات القانونية لإنقاذ المشروعات الاقتصادية المتعثرة في قانون الإعسار الأردني نتيجة عدم وجود لجنة خبراء للإعسار في المحاكم تضطلع بمهمة فحص المشروع ومدى ضرورة خضوعه لإعادة الهيكلة، وعدم النص على إيجاد دور لقاضي الإعسار، كما يفتقد القانون إلى وجود إجراءات مبسطة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. |
|---|