الاستيلاء المؤقت في ظل قانون الدفاع الأردني وأثره على حق الملكية: دراسة تحليلية نقدية
الأهداف: تحديد الوسائل القانونية التي تتبعها الإدارة لنزع الملكية وبيان ماهية الضمانات القانونية التي وفّرها قانون الدفاع الأردني لحماية الملكية الخاصة التي حظيت بالحماية الدستورية، ومدى كفايتها من خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة في الاستيلاء المؤقت والتعويض عن الاستيلاء ومدى الرقابة القضائية على...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Formáid: | article |
| Teanga: | ara |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
2022
|
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/822 |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
| Achoimre: | الأهداف: تحديد الوسائل القانونية التي تتبعها الإدارة لنزع الملكية وبيان ماهية الضمانات القانونية التي وفّرها قانون الدفاع الأردني لحماية الملكية الخاصة التي حظيت بالحماية الدستورية، ومدى كفايتها من خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة في الاستيلاء المؤقت والتعويض عن الاستيلاء ومدى الرقابة القضائية على إجراءات الإدارة في الاستيلاء المؤقت والتعويض عن الاستيلاء. المنهجية: المنهج التحليلي النقدي للنصوص المتعلقة بموضوع الدراسة . النتائج: وهن الضمانات القانونية في نص المادة (5) من قانون الدفاع الأردني وافتقارها لها. وتقدير التعويض في حالة الضرورة يكون بعد وضع اليد أي أن الحيازة الفورية جائزة قبل تقدير التعويض. التوصيات: اهمها إعادة صياغة المادة(5) من قانون الدفاع الاردني بما يتواءم ومقتضيات المبدأ الدستوري "حق الملكية مصون " كما لابد من إعادة صياغتها وخاصة فيما يتعلق بالمدة المطروحة فيها وتحديد مدة كحد أقصى للاستيلاء لضمان حماية حق الملكية الخاصة من تعسف الإدارة. وإعادة صياغة نص المادة (9) من ذات القانون لبيان إجراءات التعويض وآليه دفعه ونأمل أخيرا امتداد اختصاص المحكمة الإدارية الى طلبات التعويض كونها ناشئة عن قرار الاستيلاء. |
|---|