التّعاون الدوليّ للمحاكم في قضايا الإعسار عبر الحدود وَفْقًا لقانون الإعسار الأردنيّ: دراسة مقارنة
يتناول البحث القواعد المستحدثة في قانون الإعسار الأردنيّ رقم (21) لسنة 2018، بشأن التعاون الدوليّ بين المحاكم الوطنيّة والأجنبيّة في قضايا الإعسار عبر الحدود من خلال الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وسريانها في الإقليم الوطنيّ الأردنيّ، شريطة المعاملة بالمثل، وضمن الشروط والإجراءات التي يتطلبها ال...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| اللغة: | ara |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3263 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| الملخص: | يتناول البحث القواعد المستحدثة في قانون الإعسار الأردنيّ رقم (21) لسنة 2018، بشأن التعاون الدوليّ بين المحاكم الوطنيّة والأجنبيّة في قضايا الإعسار عبر الحدود من خلال الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وسريانها في الإقليم الوطنيّ الأردنيّ، شريطة المعاملة بالمثل، وضمن الشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون. استخدمت الدراسة منهج علميّ قائم على التوصيف والتحليل، وإجراء المقارنة بين قانون الإعسار الأردنيّ لسنة 2018، والاتفاقيّة الأوروبيّة لإجراءات الإعسار لسنة 2000. توصلت الدراسة الى أن المُشرّع الأردنيّ قد استجاب للاتّجاهات العالميّة الحديثة لمعالجة قضايا الإعسار الدوليّة؛ بغيةَ توفير الحماية الفعّالة للدائنين وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافيّة، وعلاج مشكلة تنازع الاختصاص القضائيّ للإعسار، مقتبسًا أحكامه من القانون النموذجيّ للإعسار عبر الحدود لسنة 1997، الصادر عن لجنة التجارة الدولية (الأونيسترال) بهيئة الأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم الائتمان التجاريّ وتقويته، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصاديّة. توصي الدراسة بضرورة أنْ يقوم المُشرّع الأردنيّ بإيراد نصٍّ صريحٍ حول شمول أحكام إشهار الإعسار الصادرة عن المحاكم الوطنية في الإجراءات الرئيسية للأموال الموجودة في خارج الإقليم الوطني؛ وذلك لغايات تحقيق أهداف القانون في قضايا الإعسار الدولي. |
|---|