دور هيئات التحكيم في التصدي للفساد في عقود التجارة الدولية: دراسة تحليلية ومقارنة
يتناول هذا البحث شبهات الفساد في العقود التجارية الدولية، ودور هيئات التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في التصدي لها؛ سواء كان الفساد في صميم العقود أم في طريقة الحصول عليها، ويناقش البحث دور هيئات التحكيم في التصدي لشبهات الفساد والجدل القائم بهذا الخصوص ومنها التعارض بين واجب الابلاغ عن شبهات الفس...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Format: | article |
| Idioma: | ara |
| Publicat: |
2021
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2576 |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
| Sumari: | يتناول هذا البحث شبهات الفساد في العقود التجارية الدولية، ودور هيئات التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في التصدي لها؛ سواء كان الفساد في صميم العقود أم في طريقة الحصول عليها، ويناقش البحث دور هيئات التحكيم في التصدي لشبهات الفساد والجدل القائم بهذا الخصوص ومنها التعارض بين واجب الابلاغ عن شبهات الفساد وواجب الالتزام بالسرية وعدم جواز تصدي المحكمين لأمر لم يثيره الخصوم، فعلى الرغم من اتفاق التشريعات الدولية والوطنية على إدانة الفساد ومحاربته، إلا أن هناك خلافات بخصوص بعض الممارسات التي تجرمها بعض التشريعات في حين تبيحها تشريعات أخرى مثل دفعات التسهيل واستخدام بالنفوذ، وقد رصد هذا البحث تلك التباينات التشريعية وأثرها في اتجاهات التحكيم الدولي، وتضمن هذا البحث أيضًا عرض الاتجاهات التي تتبناها هيئات التحكيم في إثبات الفساد، والقواعد المتبعة في حل التنازُع بين القوانين واجبة التطبيق، ثم بحث الآثار المترتبة على وجود الفساد على قرارات التحكيم، وفي نهاية البحث توصل الباحثان الى جملة من النتائج والتوصيات المتصلة بمشاكل البحث من بينها عدم اقتصار الاهتمام بظاهرة الفساد في القطاع العام فقط وانما ضرورة أن يشمل الفساد في القطاع الخاص وممارسات الفساد من الأشخاص ذوي النفوذ وإن لم يكونوا من موظفي القطاع العام أو الخاص أيضًا، وضرورة تجريم تلك الممارسات، بالإضافة إلى النص على إعفاء المحكم من الالتزام بالسرية في حال الاشتباه بفساد في العقود التجارية المعروضة على التحكيم واعتماد نهج الاستنتاج المعاكس لتيسير إثبات الفساد في التحكيم. |
|---|