تقييد المُباح: جذوره الأصوليّة، وضوابطه المقاصديّة
تناولت الدراسة موضوع تقييد المُباح، والحديث عن جذوره الأصوليّة، وَمِنْ ثَمَّ بينت الضوابط ذات الصبغة المقاصديّة التي تحكم مصطلح تقييد المُباح. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي وذلك من أجل تعريف تقييد المُباح و بيان جذور تقييد المُباح في التراث الأصوليل و تحليل مشروعية تقييد المُباح...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Awduron Eraill: | |
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2020
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2995 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | تناولت الدراسة موضوع تقييد المُباح، والحديث عن جذوره الأصوليّة، وَمِنْ ثَمَّ بينت الضوابط ذات الصبغة المقاصديّة التي تحكم مصطلح تقييد المُباح. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي وذلك من أجل تعريف تقييد المُباح و بيان جذور تقييد المُباح في التراث الأصوليل و تحليل مشروعية تقييد المُباح وضوابطه المقاصدية. قامت الدراسة بالاستنباط المباشر من القرآن والسنة و كذلك الاستخراج من المقاصد الأصلية مثل استخراج مقاصد السكن، والأنس بالذرية، والزوجة من المقصد الأصلي والذي هو التناسل. وتوصّلت الدراسة إلى أنّ أول من ألمح لموضوع تقييد المُباح هو الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، كما أنّ علماء الأُصول وضعوا ضوابطَ مقاصديّةً لتقييد المُباح. وأن أكثر من طور المصطلح بعد الإمام الشافعي –رحمه الله- هو الإمام الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، حيث أشار إلى المصطلح في مواطن عدة. المجتهد عندما يقوم بتقييد المُباح لا بد وأن يلتزم ببعض الضوابط ذات الصبغة المقاصدية، ومنها أن يكون عالمًا بمقاصد التشريع، وغيرها. أوصت الدراسة بتوجيه الباحثين للاهتمام بموضوع تقييد المُباح. عمل دراسات لموضوع تقييد المُباح بتطبيقات معاصرة. |
|---|