الحماية القانونية للاسم التجاري وتأثيرها على حماية المستهلك من الغش والتضليل: دراسة مقارنة
الأهداف: تهدف الدراسة إلى المقارنة بين العلامة التجارية والاسم التجاري التي يتولاها مسجل العلامات التجارية أو مسجل الأسماء التجارية عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية أو اسم تجاري، وتبرز الإشكالية عندما يتبين وجود اسم تجاري مشابه لهذه العلامة التجارية أو علامة تجارية مشابهة لهذا الاسم التجاري في السجل...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | article |
| Hizkuntza: | ara |
| Argitaratua: |
2022
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2230 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Gaia: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى المقارنة بين العلامة التجارية والاسم التجاري التي يتولاها مسجل العلامات التجارية أو مسجل الأسماء التجارية عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية أو اسم تجاري، وتبرز الإشكالية عندما يتبين وجود اسم تجاري مشابه لهذه العلامة التجارية أو علامة تجارية مشابهة لهذا الاسم التجاري في السجلات سيماتحديد معيار المقارنة بينهما في ظل المادة (8/9) من قانون العلامات التجارية، والفقرتين (ج، د) من المادة (5) من قانون الأسماء التجارية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بالإضافة الى تحليل النصوص القانونية الناظمة للمقارنة بين العلامة التجارية والاسم التجاري، وبعض الإشكاليات الناجمة عن ذلك،وبيان التعديلات القانونية المقترحة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الاسم التجاري، قد وضع لتمييز المحل التجاري، بينما وضعت العلامة التجارية لتمييز المنتجات أو الخدمات، وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على تعذر المقارنة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وأن الحماية تكون لكامل الاسم التجاري. الخلاصة: اعتماد الجزء الرئيسي للاسم التجاري عند المقارنة مع العلامة التجارية مع حذف الكلمات العامة، ومراعاة أوجه استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري، والتحقق من إمكانية وقوع الجمهور في الغش والتضليل جراء التشابه بين العلامة التجارية والاسم التجاري ومراعاة أن الجمهور لا يدقق، سيما وأن التطبيق العملي يبين أنه يتم استعمالهما لتمييز التاجر عن غيره من التجار، وهذا يشكل خللا في فهم النصوص القانونية. |
|---|