أحكام الأرحام الصناعية دراسة تأصيلية فقهية

الأهداف: تهدف هذه الدراسة لبيان مفهوم الرحم، وتركبيه، ووظائفه الفسيولوجية. ثم توضيح مفهوم الرحم الصناعي، ونشأته، والأسباب التي تدعو إلى استخدامه. ثم بيان التكييف الشرعي لاستخدام الأرحام الصناعية لوضع الأجنة المولودين مبكرا، والبويضات الملقحة في أولى أطوار نموها بناء على السبب الداعي له؛ فالأرحام الص...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Al-athamneh, Ghaidaa Hisham (author)
Další autoři: Al-rifai, Rudaina Ibrahim (author)
Médium: article
Jazyk:eng
Vydáno: 2025
Témata:
On-line přístup:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/7758
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Popis
Shrnutí:الأهداف: تهدف هذه الدراسة لبيان مفهوم الرحم، وتركبيه، ووظائفه الفسيولوجية. ثم توضيح مفهوم الرحم الصناعي، ونشأته، والأسباب التي تدعو إلى استخدامه. ثم بيان التكييف الشرعي لاستخدام الأرحام الصناعية لوضع الأجنة المولودين مبكرا، والبويضات الملقحة في أولى أطوار نموها بناء على السبب الداعي له؛ فالأرحام الصناعية من المسائل الطبية المستجدة التي تحتاج إلى بيان رأي الشرع فيها. المنهجية: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء وتتبع الجزئيات التي لها صلة بالموضوع من خلال الكتب والبحوث والمقالات في المجلات والصحف. وتحليل النصوص الشرعية من أجل التوصل إلى حكم في المسائل النازلة من خلال الرجوع الى الاجتهادات والآراء الفقهية والبناء عليها. فهذه الدراسة جاءت من أجل معالجة مسائل معاصرة، يدور حولها النقاش، ويكثر عنها السؤال من أهل الاختصاص الطبي تتعلق بإمكانية الإفادة مما توصل إليه العلم من تقنيات وآليات تساعد على الحمل والإنجاب. النتائج: توصلت الدراسة إلى وجوب استخدام الأرحام الصناعية لوضع الأجنة المولودون مبكرا من أجل إنقاذ حياتهم من الهلاك. وأن استخدام الأرحام الصناعية لوضع البويضة الملقحة لا يمكن القول بإباحة مطلقا، ولا بمنعه مطلقا، فالحكم الشرعي لاستخدامه يبنى على الباعث الذي دعا إلى ذلك. فيجوز استخدامه، ولكن وفق ضوابط وشروط. الخلاصة: توصي الدراسة بتزويد الأطباء الذين يستخدمون الأرحام الصناعية بالأحكام الفقهية والمبادئ الأخلاقية في هذا الشأن عن طريق عقد مؤتمرات وورشات طبية فقهية لها علاقة في الموضوع. وكذلك سن قوانين ترتب عقوبات على كل من يتعامل بهذه المسائل بصورة تنافي الأخلاق والآداب الشرعية.