دراسة نقدية لدعوى الشقاق والنزاع في ضوء المادة «26» من قانون الأحوال الشخصية الأردنiي لسنة 2019م
الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الشقاق والنزاع في الفقه، وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيان حكم التَّفريق للشِّقاق والنِّزاع في الفقه الإسلامي، ومعرفة مدى اعتماد القاضي على الحكميْن في تحديد نسبة الإساءة لكل من الزَّوجيْن، والوقوف على الأدلة على استحقاق الصداق كاملاً في الفقه وقانون الأحوال...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2022
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/1516 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الشقاق والنزاع في الفقه، وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيان حكم التَّفريق للشِّقاق والنِّزاع في الفقه الإسلامي، ومعرفة مدى اعتماد القاضي على الحكميْن في تحديد نسبة الإساءة لكل من الزَّوجيْن، والوقوف على الأدلة على استحقاق الصداق كاملاً في الفقه وقانون الأحوال الشخصية الأردني. المَنهجيَّة: استخدمت الدراسة المنهجِ الاستقرائِي باستقراء النصوصِ المُتعلقَة بموضوع الدراسة من مصادرِها الأصليَّة، ومن ثمَّ تحليلِها، والمنهج المقارَن حيث تم عرض أقوال المذاهب الفقهية ونصوص قانون الأحوال الشخصيةِ وقانون أصول المحاكمات الشَّرعية النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الخلافات التي تقع بعد الزواج بين الزوجين لا علاقة له بالصداق؛ لأن الصداق هو حق الزوجة في حالة الدخول الحقيقي أو نصف الصداق في حالة الطلاق قبل الدخول، وهي تستحق كاملَ الصّداق بما استحل فرجها لا نتيجة حياة التوافق بينهما بعد الزواج. التّوصيات: توصي الدراسة شراع القانون إعادة النظر في دعوى الشقاق والنزاع وإعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بها، وإلغاء الفقرات «ه، و، ز» المادة «126» من قانون الأحوال الشخصية. |
|---|