لتنظيم تشريعي أكثر عدالة لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام 2019م: الحضانة أنموذجاً
يحظى قانون الأحوال الشخصية الأردني بدوره الفعال في تحقيق العدالة والمصلحة الفضلى للمحضون بالاهتمام البالغ من قِبل المؤسسات التشريعية الأردنية والمؤسسة القضائية الأردنية وذلك أملاً في الوصول إلى أسمى درجات العدالة للمحضون والحاضن والولي والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المحضون الفضلى. وقد تناولت هذ...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | article |
| Hizkuntza: | ara |
| Argitaratua: |
2021
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2983 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Gaia: | يحظى قانون الأحوال الشخصية الأردني بدوره الفعال في تحقيق العدالة والمصلحة الفضلى للمحضون بالاهتمام البالغ من قِبل المؤسسات التشريعية الأردنية والمؤسسة القضائية الأردنية وذلك أملاً في الوصول إلى أسمى درجات العدالة للمحضون والحاضن والولي والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المحضون الفضلى. وقد تناولت هذه الدراسة المواد القانونية المتعلقة بباب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام 2019م بحثاً وتعليقاً وتعمقاً من خلال المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي للوصول إلى تنظيم تشريعي أكثر عدالةً في باب الحضانة، مع اقتراح التنظيم التشريعي البديل لبعض المواد القانونية. وقد توصل الباحث إلى أن المشرع الأردني قد أَحسن تشريعاً في كثير من المواد القانونية، كوضع القيود والضمانات في بعض المواد القانونية تحقيقاً لمصلحة المحضون. وبما أن هذه المواد القانونية من صياغة البشر كان لا بد من وجود فراغ تشريعي في بعضها من شأنه أن يخل بتحقيق مفهوم العدالة فيها، فقام الباحث بالإشارة إلى ذلك الفراغ التشريعي مع اقتراح ما يلزم لسد ذلك الفراغ بحسب الموضوع الذي تتحدث عنه المادة القانونية، أملاً في تحقيق المصلحة الفضلى للمحضون. ويوصي الباحث المشرع الأردني بضرورة النظر في التنظيمات التشريعية المقترحة والأخذ بها كإلغاء النص المتعلق بسقوط الحضانة في حال زواج الحاضنة بغير محرم للصغير. |
|---|