الاقتصاد السلوكي وعلاقته بالشمول المالي من منظور إسلامي

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مفهوم الاقتصاد السلوكي وعلاقته بالشمول المالي من منظور إسلامي. يعتبر الاقتصاد السلوكي من المواضيع الحديثة التي لم يتم تناولها من قبل الباحثين بشكل واسع وخصوصاً في البيئة المالية، فما زال هناك ندرة خبراء في هذا المجال؛ ولا زال الافتراض بعقلانية المستهلكين والعملاء قائم. ك...

Cur síos iomlán

Sábháilte in:
Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir: Obeidat, Ziad Mohammad (author)
Rannpháirtithe: Al-Hunaiti, Hana Mohammad (author)
Formáid: article
Teanga:ara
Foilsithe / Cruthaithe: 2023
Ábhair:
Rochtain ar líne:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2403
Clibeanna: Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
Cur síos
Achoimre:الأهداف: يهدف البحث إلى بيان مفهوم الاقتصاد السلوكي وعلاقته بالشمول المالي من منظور إسلامي. يعتبر الاقتصاد السلوكي من المواضيع الحديثة التي لم يتم تناولها من قبل الباحثين بشكل واسع وخصوصاً في البيئة المالية، فما زال هناك ندرة خبراء في هذا المجال؛ ولا زال الافتراض بعقلانية المستهلكين والعملاء قائم. كما ويهدف البحث لدراسة الإشكاليات الموجهة للاقتصاد السلوكي، وأبرز فروقه عن الاقتصاد التقليدي. المنهجية: استخدم البحث مسلك الاستدلال الوصفي من خلال مناقشة الأفكار والمفاهيم ذات الصلة، وتحليلها في ضوء معطيات النظرية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض المفاهيم الاجتماعية والنفسية التي تقوم عليها فرضيات الاقتصاد السلوكي بوجه عام، وذلك من أجل الوصول للأهداف المرجوة، وإثبات العلاقة بين الاقتصاد السلوكي والشمول المالي من منظور إسلامي. النتائج: انتهى البحث إلى أنه يمكن من خلال أحكام الشريعة الإسلامية تطبيق منهج الاقتصاد السلوكي في الشمول المالي الإسلامي، وذلك من خلال عدة وكزات يمكن أن تشجع وتحفز العملاء لاتخاذ القرارات المثلى؛ لأن نظرية الوكز بينت أن سلوك العملاء يمكن أن يتأثر بالاقتراحات الصغيرة والتعزيزات الإيجابية. وتمثلت أبرز الإشكاليات الموجهة للاقتصاد السلوكي في احتمالية عدم الجدوى لاستخدام الوكزات الصغيرة في السياسات العامة، وبنفس فعالية أدوات الاقتصاد التقليدي مثل زيادة الضرائب لضبط السلوك غير العقلاني. الخلاصة: يجب على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إنشاء وحدات للوكز السلوكي تشجع أساليب الاقتصاد السلوكي وبما يتناسب مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والاستفادة من التجارب السابقة في تطبيق الاقتصاد السلوكي باعتماد خصوصية المجتمعات الإسلامية لذلك التطبيق والاستفادة منه.