حضانة الأم غير المسلمة لابنها المسلم عند المالكية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي
تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم حضانة الأم غير المسلمة لابنها المسلم عند المالكية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية وقد تناولت الدراسة مفهوم الحضانة وأهميتها.اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك من خلال البحث والنظر في جزيئيات موضوع الحضانة المتناثرة في ال...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | article |
| 語言: | ara |
| 出版: |
2021
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2108 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم حضانة الأم غير المسلمة لابنها المسلم عند المالكية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية وقد تناولت الدراسة مفهوم الحضانة وأهميتها.اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي وذلك من خلال البحث والنظر في جزيئيات موضوع الحضانة المتناثرة في المصادر والمراجع، وإعادة صياغتها بما يتطلبه البحث. اضافة الى المنهج الاستنباطي وذلك بتحليل الأقوال والاستدلال، وبما يمكن استنباطه من كافة النصوص الفقهية. واتبعت ايضا المنهج المقارن من خلال مقارنة أراء الفقهاء فيما بينها، ثم مقارنتها بقانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: في حال انفصال الأبوين فإن الإسلام منح حق الحضانة للأم. في حال كانت المرأة غير مسامة و بناءا على رأي المالكية في عدم التفريق بين الأم المسلمة وغير المسلمة في حضانة الطفل المسلم. إضافة إلى أن الأفضل للمحضون أن يكون عند أمه، لعظم شفقتها وحنانها عليه أكثر من غيرها، ولو كانت الأم غير مسلمة. أوصى البحث بتخصيص بحوث تتعلق بموضوع الحضانة فيما يختص بالمواضيع المعاصرة المستجدة. و إعادة النظر في بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، فبعضها لم تنص على مواضيع مثل تعريف الحضانة، وبعضها كانت عامة. |
|---|