أحكام اليمين الحاسمة بين قانون البينات الأردني والفقه الإسلامي
الأهداف: تهدف الدراسة إلى مقارنة أحكام اليمين الحاسمة في القانون الأردني بأحكام الفقه الإسلامي، بغية بيان نقاط الاتفاق والاختلاف، واقتراح التعديلات المتوافقة مع مبادئ القضاء الإسلامي. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهجية العلمية القائمة على الاستقراء والوصف والتحليل، من خلال تتبع نصوص التشريع الأردني بش...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2023
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/1419 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | الأهداف: تهدف الدراسة إلى مقارنة أحكام اليمين الحاسمة في القانون الأردني بأحكام الفقه الإسلامي، بغية بيان نقاط الاتفاق والاختلاف، واقتراح التعديلات المتوافقة مع مبادئ القضاء الإسلامي. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهجية العلمية القائمة على الاستقراء والوصف والتحليل، من خلال تتبع نصوص التشريع الأردني بشكل خاص، وجملة التشريعات العربية بشكل عام، ومقارنتها بنصوص المذاهب الفقهية، وتحليلها، والاستدلال لها بالأدلة الشرعيةالتي يُعرف منها مدى موافقة القانون للفقه الإسلامي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن أحكام اليمين الحاسمة، تتفق في كثير منها مع أحكام الفقه الإسلامي، إلا القانون الأردني كغيره من القوانين العربية ذهب إلى أن اليمين الحاسمة أو النكول عنها تحسم النزاع، وتقطعه نهائياً، وليس لمن وَجّه اليمين أن يعود لمخاصمة الحالف مرة أخرى، يقابل ذلك توسع الفقه الإسلامي في قبول البينات بعد حلف اليمين. كما تبين أن التشريعات القانونية التي تصطدم مع أحكام الفقه الإسلامي مصدرها التشريعات الأوروبية. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى اقتراح بعض التعديلات على تشريع اليمين الحاسمة بما يتفق مع الفقه الإسلامي. |
|---|