المنع الاحترازي من السفر وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية
يبيّن هذا البحث مشروعية المنع من السفر باعتباره أحد الإجراءات الاحترازية لمنع المدين من التهرب من وجه العدالة أو تهريب أمواله خارج المملكة، والأدلة الشرعية على ذلك، وبيّن أيضًا أن المنع من السفر إجراء مُتَّبَعٌ في المحاكم الشرعية الأردنية في إطار اختصاصها من المهر، والنفقات، والديات، والسفر في المحض...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | article |
| Լեզու: | ara |
| Հրապարակվել է: |
2020
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3008 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
| Ամփոփում: | يبيّن هذا البحث مشروعية المنع من السفر باعتباره أحد الإجراءات الاحترازية لمنع المدين من التهرب من وجه العدالة أو تهريب أمواله خارج المملكة، والأدلة الشرعية على ذلك، وبيّن أيضًا أن المنع من السفر إجراء مُتَّبَعٌ في المحاكم الشرعية الأردنية في إطار اختصاصها من المهر، والنفقات، والديات، والسفر في المحضون في إطار القوانين الناظمة لذلك كقانون الأحوال الشخصية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون التنفيذ الشرعي، وغيرها مما له علاقة تطبيقية بالموضوع. اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك بالقيام باستقراء أقوال الفقهاء، والنصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وتحليلها، ومن ثم استنباط الإجراءات الاحترازية للمنع من السفر في الفقه والقانون، من خلال النصوص الفقهية والقانونية الواردة في ثنايا الدراسة، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية. توصلت الدراسة الى النتائج التالية: أن المحاكم الشرعية في الأردن تطبق إجراء المنع الاحترازي من السفر في دائرة اختصاصها. كما أن المحاكم الشرعية تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم استخدام المنع من السفر بصورة كيدية. أوصت الدراسة على ضرورة استمرار البحث في موضوع الإجراءات الاحترازية عمومًا –ومنها المنع من السفر- على صعيد الفقه الإسلامي، والقوانين المعاصرة على حد سواء و ضرورة استمرار البحث في تطبيقات المحاكم الشرعية الأردنية عمومًا، وعلى الأخص فيما يتعلق بموضوع منع السفر. |
|---|