اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة وأثرها في قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ رقم (15) لعام 2019م
الأهداف: توضيح صور اختلاف الزوجين في انقضاء العدة، وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وجمع مسائل هذا الموضوع من المذاهب الفقهية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ، وذلك من خلال إيضاح حكم ادّعاء المرأة انقضاء عدّتها بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، وبيان حكم تصديق الرجل أ...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | article |
| Langue: | eng |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/11348 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | الأهداف: توضيح صور اختلاف الزوجين في انقضاء العدة، وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وجمع مسائل هذا الموضوع من المذاهب الفقهية، دراسة فقهية تطبيقية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ، وذلك من خلال إيضاح حكم ادّعاء المرأة انقضاء عدّتها بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، وبيان حكم تصديق الرجل أو عدم تصديقه في ادّعائه انقضاء عدّة زوجته المعتدة بالأقراء أو بوضع الحمل أو بالأشهر، مع ذكر موقف قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ من اختلاف الزوجين في انقضاء العدّة في قانون الأحوال الشخصية، وبيان القرارات الاستئنافية المتعلقة بخلاف الزوجين بانقضاء العدة. المنهجية: اتّبعت المنهج الاستقرائي، التحليلي، والمقارن، وذلك بتتبّع المسائل الفقهية من مذاهب الفقه الإسلامي الخاصة بالعدّة من كتب الفقه واستقراء مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمعتدة وأحكام الرجعة مع وضع صورة للمسألة، ومن ثمّ تحليل الأدلّة ومناقشتها والترجيح بين الأقوال تبعًا لقوّة الدليل، ثمّ مقارنة آراء الفقهاء مع قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ. النتائج: أخذ قانون الأحوال الشخصية الأُرْدُنّيّ برأي المذهب الحنفي في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدة، حيث بين أنّ المرأة إمّا أن تكون معتدّة بالأقراء أو بالحمل أو بالأشهر، فإذا كانت معتدّة بالأقراء أو الحمل وادّعت انقضاء عدّتها بمدّة ممكنة تصدق بيمينه، ولا يقبل قولها عند ادّعائها انقضاء عدّتها بالأشهر بلا بيّنة، ويصدق الزوج بيمينه. الخلاصة: ضرورة أن يتصدى الباحثون لدراسة الخلافات الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق، وأثرها على الاختيارات القانونية في القوانين العربية والأُرْدُنّيّة. |
|---|