القانون الواجب التطبيق على عقود الفرنشايز الدولية : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والبحريني واتفاقية روما
جاء هذا البحث لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الفرنشايز الدولية بموجب كل من القواعد الخاصة بهذه العقود -إن وجدت- وبموجب القواعد العامة الناظمة للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أن قاعدة الإسناد الخاصة بدولة الأداء المميز للعقد والمنصو...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Awduron Eraill: | |
| Fformat: | article |
| Iaith: | ara |
| Cyhoeddwyd: |
2021
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3221 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | جاء هذا البحث لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الفرنشايز الدولية بموجب كل من القواعد الخاصة بهذه العقود -إن وجدت- وبموجب القواعد العامة الناظمة للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أن قاعدة الإسناد الخاصة بدولة الأداء المميز للعقد والمنصوص عليها في اتفاقية روما لا تصلح في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الفرنشايز الدولي نظرًا إلى الطبيعة الخاصة للالتزامات التعاقدية الناشئة عن هذا العقد. أمّا على صعيد التشريعين الأردني والبحريني، فإن المشرع الأردني لم يعالج القانون الواجب التطبيق على عقد الفرنشايز الدولي؛ مما يستدعي تطبيق القواعد العامة الناظمة للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية في سبيل تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد، وذلك بخلاف موقف المشرع البحريني الذي جاء متقدمًا بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الفرنشايز الدولي معتبرًا بموجب نص المادة 20 من قانون تنازع القوانين بأن قانون الإدارة هو القانون الواجب التطبيق على هذا العقد، فإن لم يوجد فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي للمرخص له وقت إبرام العقد. |
|---|