الإساءة الزّوجيّة: أثرها على حق الزّوجة في مهرها في قانون الأحوال الشّخصية الإسلامي
الأهداف: هدفت هذه الدراسةُ لمناقشةِ كيفيَّةِ تحديدِ المُحِكِمَين الشرعيين للنسبةِ المئويَّةِ للإساءةِ الزوجيَّةِ في قضايا الشِّقاقِ والنِّزاعِ مع التركيزِ على آثارِها القانونيَّةِ على حقِ الزوجةِ في مهرِها. المنهجية: ومن خلالِ توظيفِ الدراسةِ للمنهجِ التحليليّ النوعيّ والكميّ لتعزيزِ منهجيَّتِها في...
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Sprog: | eng |
| Udgivet: |
2022
|
| Fag: | |
| Online adgang: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/824 |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
| Summary: | الأهداف: هدفت هذه الدراسةُ لمناقشةِ كيفيَّةِ تحديدِ المُحِكِمَين الشرعيين للنسبةِ المئويَّةِ للإساءةِ الزوجيَّةِ في قضايا الشِّقاقِ والنِّزاعِ مع التركيزِ على آثارِها القانونيَّةِ على حقِ الزوجةِ في مهرِها. المنهجية: ومن خلالِ توظيفِ الدراسةِ للمنهجِ التحليليّ النوعيّ والكميّ لتعزيزِ منهجيَّتِها في مناقشةِ مسألةِ تحديدِ النسبةِ المئويةِ للإساءةِ الزوجيَّةِ، توصلَ الباحثُ إلى أنَّ المادةَ رقم (126) من قانونِ الأسرةِ الأردني رقم (15) لسنة 2019م ليست فعالةً بما يَكفي في معالجةِ قضايا الإساءةِ الزوجيَّةِ، لأنَّ هناكَ زيادةً مطردةً في معدلاتِ الطَّلاقِ على أساسِ قضايا الشِّقاقِ والنِّزاعِ الزوجيّ في الأردن. علاوةً على ذلك، يتمُّ استغلالُ هذه القضايا في كثيرٍ من الأحيانِ في انتهاكِ حقِ الزوجةِ في مهرِها بناءً على ما يُسمى تحديدُ نسبةِ الإساءةِ الزوجيَّةِ. النتائج: خلصت هذه الدراسةُ إلى أنَّ تقريرَ المحكميَّنِ الشرعيينِ في بعضِ تفاصيلِه لا يُحقِقُ الحمايَّةَ الشرعيَّةَ والقانونيَّةَ لحقِ الزوجةِ في مهرِها. وبالتالي، فإنَّ المادةَ رقم (126) تحتاجُ إلى إعادةِ النَّظر؛ِ لتكونَ أكثرَ توافقًا مع الشريعةِ الإسلاميَّةِ. التوصيات: لذلك تُوصِي هذه الدراسةُ بإعادةِ النَّظرِ في تحديدِ نسبةِ الإساءَةِ الزوجيَّةِ في التحكيمِ الشرعيّ، وبالتالي يَقتَصرُ دورُ المحكمينِ على عمليَّةِ التَّصالحِ الزوجيّ -إن أمكن- لتكونَ أكثرَ توافقًا مع الفقهِ الإسلامي. |
|---|