ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ظل قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014
استحدث قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أحكاماً جديدة لم يكن منصوصاً عليها في ظل القوانين السابقة؛ أدت إلى إحداث تغييرات جذرية وشاملة خصوصاً على ميعاد رفع دعوى الإلغاء، بوصفها وسائل سريانه وكيفية بدء وامتداد ووقف وقطع الميعاد، وأما مشكلة البحث؛ فتتجسد في أن المشرع جعل بعض حالات انقطاع الميعا...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | article |
| 語言: | ara |
| 出版: |
2021
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2251 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | استحدث قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أحكاماً جديدة لم يكن منصوصاً عليها في ظل القوانين السابقة؛ أدت إلى إحداث تغييرات جذرية وشاملة خصوصاً على ميعاد رفع دعوى الإلغاء، بوصفها وسائل سريانه وكيفية بدء وامتداد ووقف وقطع الميعاد، وأما مشكلة البحث؛ فتتجسد في أن المشرع جعل بعض حالات انقطاع الميعاد ضمن حالات الوقف وعلى عكس ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين، بالإضافة إلى النقص الذي يعتري بعض النصوص المتعلقة بشرط الميعاد. وقد تم تقسيم خطة البحث لمقدمة ومبحثين وخاتمة؛ تناولنا في المبحث الأول بدء ميعاد رفع دعوى الإلغاء، وخصصنا الثاني للأسباب التي تؤثر على سريان الميعاد، وضمنا الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي. وكان من أبرز نتائج البحث؛ أن المشرع نص على الوسائل الإلكترونية والعلم اليقيني كوسائل لسريان الميعاد، كما نص على حالات وقف الميعاد. أما أهم التوصيات؛ فتتمثل بمطالبة المشرع تعديل نص المادة (7/ز)، وذلك بإضافة عبارة: (وتنقضي حالة الوقف بتاريخ صدور قرار المحكمة بالموافقة على الطلب أو رفضه للنص الوارد فيها، والمتعلق بتقديم طلب تأجيل الرسوم كسبب من أسباب وقف الميعاد. |
|---|