إسقاط الأُمّ حقها في الحضانة ومخالعتها عليه ورجوعها فيه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
يدور هذا البحث حول ثلاثة مسائل رئيسة مرتبطة ببعضها، ومتعلقة بحق الحضانة، هي: حكم إسقاط الأُمّ حَقَّها في حضانة أولادها، وجعل ذلك بدلًا في الخلع الرضائي، ورجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حَقَّها في حضانتهم، وقد تمت دراستها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتبيّن أن الحكم في...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | , |
| 格式: | article |
| 語言: | ara |
| 出版: |
2020
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3002 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | يدور هذا البحث حول ثلاثة مسائل رئيسة مرتبطة ببعضها، ومتعلقة بحق الحضانة، هي: حكم إسقاط الأُمّ حَقَّها في حضانة أولادها، وجعل ذلك بدلًا في الخلع الرضائي، ورجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حَقَّها في حضانتهم، وقد تمت دراستها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتبيّن أن الحكم في المسائل المبحوثة مبني على مسألة تحديد صاحب الحق بالحضانة. استخدمت الدراسة المنهج المقارن للمقارنة بين أقوال المذاهب الفقهية في المسائل الفقهية محل البحث، ثم المقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والمنهج التحليلي بتحليل الأدلة من خلال مناقشتها بهدف الوصول إلى القول الراجح في كل مسألة. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، أهمها إثبات الحق للأُمّ بإسقاط حقها في حضانة أولادها، وصحة جعل ذلك بدلا في الخلع، وعدم جواز رجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاط حقها في الحضانة إلا إذا كان الإسقاط متولدًا عن عذر مقبول، وألا يطول بها الأُمّد بالمطالبة بهم بعد زوال العذر. توصي الدراسة بضرورة أن يفصل مسألة رجوع الأُمّ إلى حضانة أولادها بعد إسقاطها حقها بنص صريح. |
|---|