الأحكام التكليفية للعلاقات المالية في البيع والشراء
الأهداف: يتناول هذا البحث بيان الأحكام الشرعية التكليفية لعددٍ من التصرفات الناتجة عن العلاقات المالية للمُسلم مع غيره في البيع والشراء. المنهجية: اتبعت الدراسة لبيان ذلك: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وذلك باستقراء صور التعاملات المالية في البيع والشراء، وجمع الأقوال والأ...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | article |
| Jazyk: | ara |
| Vydáno: |
2023
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/4052 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | الأهداف: يتناول هذا البحث بيان الأحكام الشرعية التكليفية لعددٍ من التصرفات الناتجة عن العلاقات المالية للمُسلم مع غيره في البيع والشراء. المنهجية: اتبعت الدراسة لبيان ذلك: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وذلك باستقراء صور التعاملات المالية في البيع والشراء، وجمع الأقوال والأدلة من كتب المذاهب الفقهية المعتمدة، ثم تحليلها، واستنباط الأحكام الفقهية من خلالها. النتائج: توصَّلت الدراسة إلى أن الشريعة تكفَّلت برفع الضرر عن الناس في علاقاتهم المالية، وأنه لا يجوز التعاون على الأمور المحرمة؛ سواء في البيع أو الشراء أو غيرهما، ومن الصور المحرمة في العلاقات المالية بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شراء أخيه، وسومه على سوم أخيه، وكذلك شراء السلع وتخزينها عند حاجة الناس إليها؛ لبيعها بسعر عال لتحقيق المكسب الكبير مقابل الإضرار بالناس. وهذا كله مما انتشر وبصور مستحدثة في هذا الزمان. الخلاصة: أن الشريعة الإسلامية دعت للتعاون إلى كل ما فيه مصلحة ونفع للناس في تعاملاتهم المالية، وبخاصة في البيع والشراء، ونهت وحذرت من كل ما يكون سبباً للنزاع، والفُرقة، أو يدعو إلى إيقاع الضرر بالغير. |
|---|